الإمام أحمد بن حنبل وطريقته في استنباط الأحكام

الإمام أحمد بن حنبل وطريقته في استنباط الأحكام

1. خلفية البحث

          كان الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي (164-241هـ / 780-855م) فقيها ومحدِّثا[1]، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة بعد أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو صاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي [2].

          قد اشتُهر الإمام أحمد بن حنبل في عصره  في البغداد بوسيعة علمه وقوة حفظه. وكان معروفاً بالأخلاق الحسنة كالصبروالورع  والتواضع[3]، وقد أثنى عليه كثير من العلماء في زمانه منهم شيخه الإمام الشافعي قد أثنى عليه بقوله: خرجتُ من بغداد وما خلَّفتُ بها أحداً أورع ولا أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل،وكذلك أبو عبيد حيث قال :  انتهى العلم الى أربعة أفقههم أحمد[4]. ومن هذا قد عرفنا أن الإمام أحمد بن حنبل له مكان خاص عند العلماء.

          وقد اشتُهر أيضا الإمام أحمد بن حنبل بصبره على المحنة التي وقعت به وبغيره من العلماء في ذلك العصر. وعُرفت هذه باسم "فتنة خلق القرآن"[5]، وهي فتنة سيئة وقعت في العصر العباسي في عهد الخليفة المأمون، ثم تولى المعتصم فسجن ابن حنبل ثمانية وعشرين شهرا لامتناعه عن القول بخلق القرآن، إذ كان هؤلاء الخلفاء قد اعتقدوا بأن القرآن غير كلام الله بل مخلوق محدَث، وهو رأي المعتزلة.

          ولكن الإمام أحمد بن حنبل خالف اعتقادهم وقال أن القرآن كلام الله تعالى، فحُبس ابن حنبل وعُذب، ثم أُخرج من السجن وعاد إلى التحديث والتدريس، وفي عهد الواثق مُنع من الاجتماع بالناس ولكنه لم يصبه شر في زمن الواثق بالله ، ولما توفي الواثق وولي أخوه المتوكل بن المعتصم وأنهى تلك الفتنة وأكرمه[6].

          وعندما بلغ عمره أربعين سنة بدأ الإمام أحمد بن حنبل جلس للتدريس والإفتاء في المسجد الجامع ببغداد. وكان إقبال الناس على مجالسه عظيما إذ كان ذكره قد ذاع في الآفاق الإسلامية قبل أن يتخذ مجلسا. ويروى عدد من كانوا يستمعون إلى درسه نحو خمسة آلاف وأنه كان يكتب منهم نحو خمسمائة. وهذا يدل على عِظم مكانة أحمد بن حنبل عند البغداديين.

          وإن معظم الناس من الذين كانوا يحضرون درسه في المسجد كانت سبباً في كثرة رواة فقهه وحديثه، ولم يكن كل الذين يحضرون الدرس راغبين في علم ابن حنبل، بل من الذين جاؤوا إلى مجلسه فقد لأجل أن ينظر إلى حسن أخلاقه[7].

          فقد قال: أبو بكر بن المطوعي : اختلفت إلى أبي عبد الله، ثنتي عشرة سنة، وهو يقرأ " المسند " على أولاده، فما كتبت عنه حديثا واحدا، إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه[8]. ومن تواضعه أن الإمام أحمد بن حنبل لم يجلس للدرس والإفتاء إلا إذا كان أهل المجلس سأله عن مسألة، إما في الحديث وإما في الفقه[9].

          وقال ابن القيم الجوزية: وكان أحمد شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يُحِبُّ تجريد الحديث ويكره أن يُكتَب كلامه، ويشتدُّ عليه جداً. فعلم الله حسن نيته وقصده، فكُتِب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفراً، ومنَّ الله سبحانه وتعالى علينا بأكثرها، فلم يفتنا منها إلا القليل. وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ نحو: عشرين سفراً أو أكثر، ورويت فتاواه ومسائله وحُدِّث بها قرناً بعد قرن، فصارت إماماً وقدوة لأهل السنَّة على اختلاف طبقاتهم، حتى أنَّ المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلِّدين لغيره، يُعظِّمُون نصوصه وفتاواه، ويَعْرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة[10].

          ومن حبه وشدة حفظه الروايات أو الأحاديث صنف ودون كتب الأحاديث، ومن أفخر كتبه في الحديث "المسند". فيكون هذا كتابا أساسيا كبيرا عند الحنابلة، ويكون مصدرا من المصادر في الحكم عندهم. وفيه يحتوي على الأحاديث الصحيحة والضعيفة التي قريبة من الحسن كما قال الحافظ السيوطي : " وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول فإن الضعيف الذي فيه قريب من الحسن[11].

          وكان الإمام أحمد بن حنبل ركز ونظم أوقاته للدرس والتحديث، وقسم مجلسه إلى مجلسين مجلس الحديث ومجلس الفقه. فأما مجلس الحديث هذا خاص لتلاميذه وأولاده فقط، لأن هذا يحتاج إلى الجهد الكبير من حيث التفكير الدقيق والضبط القوي والفهم الواسع. وأما مجلس الفقه فهذا للناس العامة ولا يحتاج إلى جهد كبير. وبالتفصيل كما يلي :                 

           أولهما : مجلس الحديث من حيث رواية الحديث ونقله، وهذه يميلها على تلاميذه من كتاب لا اتهاما لذاكرته، بل حرصا على جودة النقل وإبعاد لمظنة الخطأ بقدر ما أمكن.

          وثانيهما : مجلس الفقه، وقد أفتى فيه عن المسألة الفقهية التي عرضها الناس إليه وسألواه عنها، وهذه لا يسمح لتلاميذه أن يدونوها ولا يسمح لهم أن ينقلوها عنه إذ أنه ما كان يستجيز التدوين إلا لأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

           فقد كان يَكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريغ والرأي، ويحب التمسك بالأثر، وقد رُوي عنه أنه قال لعثمان بن سعيد: لا تنظر في كتب أبي عُبيد ولا فيما وضع إسحاق ولا سفيان ولا الشافعي ولا مالك، وعليك بالأصل[12]. إلا أنه اضطر في آخر عمره أن يجيز ويسمح كتابة فتاويه ونشرها إلى الناس الذين يحتاج إليها وبخاصة بعد محنته، إما المسألة التي تتعلق بالفقه أو الحديث أو غيرهما من العلوم الإسلامية[13].

          إن أصول الاستنباط التي اتبعها أحمد بن حنبل وبنى فتاويه عليها، ثم صارت أصولاً للمذهب الحنبلي وأصحابه من بعده هي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، وفتوى الصحابي، والإجماع، والقياس، والاستصحاب، والمصالح، والذرائع. وأما الأصول التي بنى عليها الإمام أحمد فتاويه فخمسة فقط وهي:

أولاً: النصوص، وإذا وجد الإمام أحمد نصا من الكتاب والسنة فاستنبط وأفتى به، فلا  نظر واحتاج إلى أدلة الأحكام الآخرى إما أن يكون الدليل الآخر حديثا مرسلا أو قول الصحابي أو قياسا أو بل إجماعا أنكره الإمام أحمد بن حنبل بشدة[14]، حتى قال الإمام : "ما يَدّعي فيه الرجلُ الإجماعَ فهو كَذِبٌ، وَمَن ادّعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ما يُدريه ولم يَنته إليه، فليقل: لا نعلمُ النَّاسَ اختلفوا، هذه دعوى بِشْر المرّيسي والأصم، ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك[15].

ثانيا:  قول الصحابي وهو ما أفتى به الصحابة من الأمور الفقهية، وهذا إذا كان الإمام أحمد بن حنبل لم يجد مسألة في النص فيعودها إلى ما أفتى به الصحابة الذي ليس فيه خلاف بينهم[16]، ولكن لا يقول الإمام أحمد بن حنبل هذا هو الإجماع بل يقول بعبارة "لا أعلم شيئا يدفعه" أو نحو هذا كما قال في رواية أبي طالب: "لا أعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد وأهل المدينة على تسري العبد"[17]. وهكذا قال أنس بن مالك: "لا أعلم أحدا رد شهادة العبد"[18].

ثالثاً: الأخذ بقول الصحابي المختلف فيها بما أقربه إلى الكتاب والسنة،وهذا إذا كان أقوال الصحابة قد اختلفت بينهم فاختار ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال فسكت عنها ولا أخذها منها. قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قومه فيُسأل عن الشيء فيه اختلاف، قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه[19].

رابعاً: الأخذ بالمرسل والحديث والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الحديث الباطل ولا الحديث المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه[20]. بل من الممكن الحديث الضعيف عنده يعتبر الحديث الحسن عند الترمذي لأن الحديث في عصر الإمام أحمد بن حنبل قد ينقسم إلى صحيح وضعيف فقط. لذا الإمام أحمد بن حنبل يعمل به في استنباط الأحكام ولا بأس به مالم يكن في هذا الضعيف لا يوجد أثر أو قول الصحابة أو إجماع العلماء يدفعه. والعمل به عنده أولى من القياس[21]. وقال ابن قدامة: مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور[22].

خامساً: القياس، وإذا كان الإمام أحمد بن حنبل لا يجد نصا من القرآن والسنة ولا قول الصحابة أو واحد منهم، ولا أثر مرسل أو ضعيف، ذهب إلى القياس، فاستعمله للضرورة كما قال ابن القيم، وقد رُوي عن الإمام أحمد أنه قال: «سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يُصار إليه عند الضرورة[23]. وقول أحمد بالقياس واعتباره حجة في الأحكام الشرعية يتمشى مع منهجه السلفي، واتباع الصحابة رضوان الله عليهم على وجه الخصوص، فقد استعملوا القياس[24].

          وكان الإمام أحمد بن حنبل إلى الحديث أكثر ميلا من العلوم الدينية الأخرى من القفه، وهذا قد نظرنا إلى مؤلفاته التي تندرج جميعاً تحت باب الحديث أكثر من اندراجها تحت أي باب آخر من العلوم الدينية، وحتى تلك التي لا يدل اسمها على أنها كتب حديث وجدنا أن فيها كثير الاعتماد على الأحاديث النبوية[25].

وأما الكتب التي تنسب للإمام أحمد فهي:

1. المسند، وقد قام الإمام أحمد بجمعه طوال أيام حياته، وضمَّنه ثلاثين ألف حديث حسب رواية أبي الحسن بن المناوي. وكان الإمام أحمد يُملي الأحاديث على خاصته وخصوصاً ولده عبد الله.

2. سؤالات أبي داود.

3. العلل ومعرفة الرجال، برواية المروذي وغيره.

4. مسائل الإمام أحمد، برواية ابنه عبد الله، وآخر برواية ابنه أبي الفضل صالح، وآخر برواية أبي داود السجستاني.

5. أصول السنة.

6. الرد على الجهمية والزنادقة.

7. الأشربة.

8. سؤالات الأثرم لأحمد بن حنبل.

9. أحكام النساء وغيرها.

 2. تحديد البحث

1. ارتكز هذا البحث على موضوع الإمام أحمد بن حنبل وأصوله في المذهب

2. إن المباحث التي تناولها هذا البحث هي المباحث التي تظهر فيها أدلة الأحكام الشرعية عند الإمام أحمد بن حنبل من حيث استفادتها في استنباط الأحكام الشرعية  

3. أهمية البحث وفوائده

          إن معرفة الأحكام والأدلة وكيفية استنباطها أمر مهم لدى الطالب الذي يركز ويبذل جهده في الفقه الإسلامي. وذلك لأن به يستطيع أن يمرن ويقارن ما عنده من الأحكام تقليدية بما خالفه من الأحكام الأخرى حتى استيقن في قلبه أنه خير مما سواه أو هذا أرجح من الآخر.

           نظرنا في هذا البحث أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه علمنا أن كل من أراد أن يعرف حكم ما فليعرف دليل ما في استنباطها. لذلك الإمام أحمد بن حنبل نهى طلابه في كتابة كل ما يخرج من كلامه من الفتاوى بل يحدثهم ثم استخرج الحكم من ذلك الحديث.

ومن أهمية دراسة طريقة استنباط الإمام أحمد بن حنبل في الأحكام كما يلي :

1. أن الإمام أحمد بن حنبل قد اشتهر في كثير من العلماء محدثا، وميله أكثر للحديث من الفقه فجعله بعض العلماء أنه محدث فقط. لو لاحظ الباحث الجوانب الأخرى من حياته العلمية أنه يحدث ويفتي ولكن لا تكتب فتاواه.  

          بل هو صاحب المذهب من المذاهب الأربعة، وأتباعه كثير ومذهبه منتشرة وواسعة في جزيرة العرب. لذلك فلا بد من إبراز الجوانب الأخرى غير الحديث من حياته العلمية من الأحكام ومعرفة  كيفية استنباطها عند الإمام أحمد بن حنبل.  

2. أن مذهب الإمام أحمد بن حنبل غير معتبر عند بعض الناس، لأنهم يرون أن هذا المذهب أسس بغير كتب أصولية كما المذاهب الأخرى. وبعد أن لاحظ الباحث من استقراء كتب الحنابلة في الأصول فتبين أن فيها كتب أصولية مستقلة ومعتمدة وواضحة في بيان طريقة الإمام أحمد بن حنبل في استنباط الأحكام.

          ومن كتب أصولية للمذهب الحنابلة  كتاب العدة في أصول الفقه لأبي يعلى تلميذ الإمام أحمد بن حنبل. وهذا الكتاب أول كتب أصولية في التصنيف عند الحنابلة. وفيه كثير من روايات الإمام أحمد بن حنبل في الأصول التي أخذها منه مباشرة.

4. أهداف البحث

أهداف البحث تظهر في الآتي :

1. بيان طريقة الإمام أحمد بن حنبل في استنباط الأحكام من القوآن والسنة

2. بيان أقسام الحديث عند الإمام أحمد بن حنبل من حيث صحيح وضعيف

3. بيان المراد  بإنكار الإمام أحمد بن حنبل الإجماع 

4. بيان المراد بالحديث الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد بن حنبل في استنباط الأحكام

5. بيان سبب تقديم الحديث الضعيف من القياس عند الإمام أحمد بن حنبل

6. استخراج بعض فتاوى الإمام أحمد بن حنبل من الحديث الذي رواه

 5. الدراسات السابقة

          هناك دراسات سابقة حول هذا الموضوع – مع قصر اطلاعي – وجدت أن بعض الأفاضل قد كتبوا في الموضوع، منهم : لفضيلة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وقد كتب أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة.

6. منهج البحث

          وأما المنهج الذي أنتهجه في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي والتحليلي حيث قمت باستقراء ما ذكره أصوليوا المذهب الحنبلي في طريقة إمامهم أحمد بن حنبل في استنباط الأحكام ثم قمت بجمع المادة وتحليلها وصياغتها.

وعمل الباحث في هذا البحث يتخلص من النقاط التالية:

1. الرجوع إلى المصادر الأصلية في المسائل الأصولية، وكثيرا ما وجد الباحث أن أصول الإمام أحمد بن حنبل مخطوطة في كتب تلاميذه بل أتباعه. لذا رغب الباحث في رجوع المسألة إلى صاحب المذهب أااىننتتتت     ةةننأو إلى تلميذه الذي يجالسه ويأخذ الرواية منه وجها بوجه.

2. استخراج ما من أصول الإمام أحمد بن حنبل المنتشرة في كتب الحنابلة الأصولية، هذا بعد أن وجد الباحث أدلة الأحكام الشرعية الأساسية المستعملة عند الإمام أحمد بن حنبل في استنباط تلك الأحكام.   

 3. القيام على حسب ما رأى الباحث بتجاوز المسائل التي لا تعنيه في هذا البحث حتى لا يلتزم ما لم يلزم ولا يتجاوز القدر الكافي وحتى يستطيع الباحث في تلخيص أفكار الإمام أحمد بن حنبل في استنباط الأحكام الشرعية.

4.  استخراج الأحكام الشرعية التي قد استنبطها الإمام أحمد بن حنبل من أدلة تلك الأحكام عنده ويقارنه  بآراء العلماء المعتمدة من حيث اختلافهم في طرق استنباط الأحكام.هذا من حيث تفضيل الإمام أحمد بن حنبل الحديث الضعيف من القياس، وهذا يخالف علماء الأصوليين.

5. القيام بالجرح والتعديل للأحاديث الضعيفة المستخدمة عند الإمام أحمد بن حنبل حيث القبول والمردود في استنباط الأحكام الشرعية.إذا كانت الرواية موجودة في صحيح البخاري أو مسلم فلا حاجة إلى التحكيم، وإن لم يجد فحاول إلى أهل الدراية والفن بعلم الحديث الذي قد حكم عليه.

---

[1] أبو الحسين ابن أبي يعلى محمد بن محمد، طبقات الحنابلة، (دار المعرفة - بيروت)، ج 1 ص3

[2] ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، (موقع الوراق)، ج 1 ص 252

[3] أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات الأعيان، (دار صادر - بيروت)- ج1 ص 64

[4] محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله، تذكرة الحفاظ - ج2 ص 432

[5] أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي، الأنساب للسمعاني - ج1 ص 477

[6] خير الدين الزركلي، الأعلام للزركلي، (دار العلم للملايين- بيروت) - ج1 ص 203

[7] الشيخ أحمد بن صالح الشامي، فقه العبادات - حنبلي - ج1 ص 15

[8] شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، (مؤسسة الرسالة بيروت، 1993)- ج11 ص 316

[9] الشيخ أحمد بن صالح الشامي، فقه العبادات - حنبلي - ج1 ص 15

[10] أحمد بن عبدالرحمن بن سليمان الصويان، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومسنده - ج1 ص 21

[11] العجلوني إسماعيل بن محمد الجراحي، كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس –( دار إحياء التراث العربي) ج1ص 10

[12] عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد،( دار الكتب العلمية، 1996م) ج1 ص 53

[13] الشيخ أحمد بن صالح الشامي، فقه العبادات - حنبلي - ج1 ص 15

[14] محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة، 1968م)، ج1 ص 30

[15] عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد،( دار الكتب العلمية، 1996م) 1ص48

[16] محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة، 1968م)، ج1 ص 31)

[17] إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه، (دار الهجرة- الرياض 2004م)ج1 ص 98)

[18] عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، (دار الفكر – بيروت 1405ه) ج12 ص71

[19] عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد،( دار الكتب العلمية، 1996م) ج1 ص 116

[20] أحمد بن عبدالرحمن بن سليمان الصويان، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومسنده - ج1 ص 10

[21] إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه، (دار الهجرة- الرياض 2004م) ج 1 ص 99

[22] عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، روضة الناظر وجنة المناظر،(جامعة الإمام محمد بن سعود – الرياض، 1399ه) - ج1 ص 125

[23] عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد،( دار الكتب العلمية، 1996م) ج1 ص 50

[24] د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، أصول مذهب الإمام أحمد: دراسة أصولية مقارنة – (مؤسسة الرسالة - بيروت، 1990م)ج3 ص 629

[25] ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، (طبعة الخانجي – القاهرة، 1349ه) ص261